تحولات گسترده در فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، باعث پیدایش پدیده‌هایی مانند خبر جعلی شده است. خبر جعلی که در فضای سایبری گسترش یافته، علاوه بر ایجاد اختلال در نظم اجتماعی و سیاسی کشورها، حقوق بین‌الملل را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است. این پدیده با دستکاری افکار عمومی و مداخله در انتخابات و سیاست‌های داخلی کشورها، نه‌تنها بر روابط داخلی کشورها بلکه بر نظم حقوقی جهانی تأثیرگذار بوده است.
حقوق بین‌الملل، به‌عنوان چارچوبی برای تنظیم روابط بین کشورها، هنوز در مقابله با پدیده‌های نوظهوری مانند خبر جعلی، به‌طور کامل مجهز نشده است. در این کتابچه، مفاهیم، چالش‌ها، و راهکارهای مقابله با خبر جعلی از منظر حقوق بین‌الملل به تفصیل بررسی می‌شود.
اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل
اصل عدم مداخله یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است. این اصل تأکید می‌کند که هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی کشور دیگر را ندارد. هدف از این اصل، حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و جلوگیری از درگیری‌های بین‌المللی است.
به عنوان مثال، در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶)، دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت نظامی و مالی آمریکا از شورشیان نیکاراگوئه را نقض اصل عدم مداخله دانست. این پرونده یکی از بارزترین موارد استفاده از این اصل در حقوق بین‌الملل است.
عناصر اصلی اصل عدم مداخله
- اجبار:
مداخله باید به‌صورت اجباری و با اعمال زور انجام شود. برای مثال، حمله نظامی به یک کشور، مصداق بارز اجبار است. - تأثیر بر امور داخلی:
مداخله باید به حوزه‌هایی مربوط باشد که بر اساس اصل حاکمیت ملی، هر کشور حق دارد آزادانه درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کند. این حوزه‌ها شامل نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورها می‌شود.
چالش‌های حقوقی خبر جعلی
خلأهای قانونی
یکی از مشکلات اصلی در مقابله با خبر جعلی، نبود قوانین شفاف و جامع در سطح بین‌المللی است. حقوق بین‌الملل سنتی عمدتاً بر اقدامات نظامی و فیزیکی تمرکز داشته و ابزارهای کافی برای مقابله با مداخله‌های سایبری را در اختیار ندارد.
برای مثال، انتشار اخبار جعلی در جریان انتخابات‌های اخیر، چالش‌هایی ایجاد کرده است. در حالی که بسیاری از این اقدامات، آشکارا بر امور داخلی کشورها تأثیر می‌گذارند، نبود تعریف دقیق از مفهوم “اجبار” در فضای سایبری، باعث شده که این اقدامات اغلب در “منطقه خاکستری” قوانین باقی بمانند.
نبود توافق بر مفهوم اجبار
مفهوم اجبار در حقوق بین‌الملل به‌طور سنتی محدود به اقدامات فیزیکی و آشکار است. اما خبر جعلی با دستکاری روانی و افکار عمومی، می‌تواند کارکردی مشابه اجبار داشته باشد. برای مثال، شایعه‌پراکنی درباره یک نامزد انتخاباتی ممکن است باعث تغییر تصمیم رأی‌دهندگان شود.
راهکارهای حقوقی و بین‌المللی برای مقابله
تدوین استانداردهای جدید
حقوق بین‌الملل نیازمند تدوین استانداردهای جدیدی برای مقابله با خبر جعلی است. این استانداردها باید شامل تعاریف شفاف از “خبر جعلی” و “مداخله سایبری” باشند و به کشورها ابزارهای حقوقی لازم برای مقابله با این پدیده را ارائه دهند.
بازنگری اصل عدم مداخله
اصل عدم مداخله باید به‌گونه‌ای بازتعریف شود که شامل مداخله‌های سایبری نیز باشد. این بازنگری می‌تواند با توجه به تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شود و مفاهیمی مانند دستکاری اطلاعات را به عنوان نوعی اجبار به رسمیت بشناسد.
تقویت همکاری بین‌المللی
کشورها باید در زمینه شناسایی و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی همکاری کنند. این همکاری می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، توسعه فناوری‌های شناسایی خبر جعلی و وضع قوانین هماهنگ باشد.
استفاده از فناوری‌های نوین
استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و حذف اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی، یکی از روش‌های مؤثر برای کاهش تأثیرات این پدیده است.
منابع
- احمدی، علی؛ صلح‌چی، محمدعلی؛ هراتی، علی‌اکبر؛ ظاهری، علیرضا. “چالش‌های خبر جعلی از منظر حقوق بین‌الملل”، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، ۱۴۰۲.
- پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا، دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۸۶.
- گزارش موسسه ادلمن، ۲۰۱۸.
- کنوانسیون ژنو ۱۹۳۶ در مورد استفاده صلح‌آمیز از رسانه‌ها.
- منابع دیگر موجود در مقاله، شامل مقالات پژوهشی مرتبط و داده‌های کتابخانه‌ای.