پربازدیدترین, گزارش تحقیقی

یک حادثه چندین روایت / شایعه سازانی که خسته نمی‌شوند

این بار قتل دختر اهوازی از سوی همسر و برادر همسر وی سوژه ای شد تا مجدداً جریان های خارج از کشور دست به کار شده و با شایعه‌سازی ماجرا را طور دیگری روایت کنند.

به گزارش مرکز مقابله با شایعات سایبری سازمان فضای مجازی سراج، در حادثه قتل ناموسی که حوالی ساعت ۱۵روز شنبه شانزدهم بهمن ماه سال گذشته در اهواز اتفاق افتاد، دختر هفده ساله‌ای (به‌نام مونا حیدری) پس از فرار به ترکیه و بازگردانده‌شدن از سوی پدر و عموی خود، به‌دست همسر و برادر شوهرش که هر دو پسر عموی او بودند به قتل رسید. جستجو در گوگل و سامانه هشتگ نشان می‌دهد این خبر نخست در سایت «ایرانیان انگلستان» منتشر شده است.

و پس از آن با انتشار فیلم مربوط به آن در پایگاه خبری «رکنا» همان‌روز به‌سرعت در جامعه انعکاس یافته است. همزمان دبیر اجتماعی این سایت نیز در توییتر با هشتگ #قتل‌های‌ناموسی فیلم و اخباری در این رابطه منتشر کرد:

البته روز بعد هیات نظارت بر مطبوعات ایران به دلیل انتشار خبر فوق و نمایش تصاویر دردناک از آن و «تخلفات ادامه‌دار پایگاه خبری رکنا در انتشار محتوا و انتشار تصاویر و مطالب مغایر با عفت عمومی، انعکاس حوادث به نحوی که در مغایرت با بهداشت روانی جامعه است» در جلسه فوق‌العاده‌ای پایگاه خبری رکنا را توقیف کرد.

در نخستین واکنش‌ها به این خبر نیز می‌توان دید که عناصر ضدانقلاب سعی در ارتباط بروز این حادثه با حکومت دارند.

لازم به ذکر است مونا حیدری ۱۲ سالگی ازدواج کرده بود و با داشتن پسر سه ساله و به دلیل خشونت‌های همسرش به ترکیه گریخته بود. اما بعدا پدرش وی را به ایران باز می‌گرداند و زمانی که همسر زن متوجه برگشت او به اهواز می‌شود او را به قتل می‌رساند. به گفته دادستان اهواز و به گزارش خبرگزاری فارس این زن از ترکیه تصاویری برای همسر خود ارسال کرده که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شده است.

به دلیل ابعاد خبر و هولناک بودن آن، طبیعتاً امکان ضریب‌یافتن آن و مانور رسانه‌های مخالف وجود داشت به طوری‌که بی‌بی‌سی فارسی روز بعد با انتشار گزارش کاملی از این حادثه و به نقل از «آذر منصوری» دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نوشت:

«مونا حیدری، این بار در خوزستان قربانی دیگر قتل‌های ناموسی می شود چرا که: ۱. لایحه تامین امنیت زنان پس از سال‌ها رفت و برگشت بین نهادهای مسئول معطل مانده است. وی به‌سرانجام نرسیدن لایحه رومینا و اینکه خشونت علیه زنان رسما و به اشکال مختلف تئوریزه و بازتولید می شود. را از دلایل تکرار قتل‌های ناموسی خوانده است. بسیاری از دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این بهانه به یاد پرونده رومینا اشرفی، دختری که با ضربه داس پدرش گردن زده شد و حکم ۹ سال زندان پدر او افتادند. مرگ رومینا اشرفی یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های قتل ناموسی در چند سال اخیر ایران بوده است. کشته شدن او باعث انتقاد بسیاری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.»

در همین رابطه، سایت صدای آمریکا نیز طی گزارشی مبسوط با تیتر: «قتل در پناه قانون به بهانه دفاع از «ناموس»؛ یک نماینده مجلس: اتفاق جدیدی نیست» نوشت: «در پی وقوع یک قتل خانوادگی دیگر در ایران به بهانه دفاع از «ناموس»، وقوع این نوع جرایم در ایران به دلیل پشتوانه قانونی و راه فرار از مجازات سنگین، بار دیگر مورد توجه رسانه‌‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.»

در بخشی از این گزارش به نقل از لیلی پورزند، فعال حقوق زنان آمده است: «تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان داده که زن‌ستیزی، خشونت‌پروری، و خشونت‌ورزی جزو ذات و مایه حیات جمهوری اسلامی است و قوانین زن‌ستیز در ایران از قتل‌های ناموسی حمایت می‌کند.»

در بخش دیگری نیز می‌خوانیم: «قتل‌هایی با دلایل «ناموسی» در قوانین جمهوری اسلامی ایران از تخفیف مجازات برخوردارند و بنا بر گزارش وب‌سایت دیده‌بان، در حال حاضر به لحاظ کثرت «شبیه صف‌های طولانی برای خرید مرغ و گوشت شده» که برای رسانه‌ها نیز «یک مسئله عادی» است.»

بنابراین ارتباط تلاش مخالفان برای ایجاد ارتباط میان این قتل با قوانین جمهوری اسلامی واضح و آشکار است.

در همین‌رابطه، مسیح علی‌نژاد نیز طی چندین پست توییتری به این مسئله پرداخت و در آخر نوشت: «جمهوری اسلامی حامی اصلی قتل‌های ناموسی است. این حاکم اسلامی است که از سن کودکی در مدرسه و محله و مجلس و‌ محافل عمومی و خصوصی، به نام غیرت و ناموس پرستی داس و تبر و چاقو را به دست مردان فامیل میدهد تا به نام آبرو سرِ زنان و ترنس‌ها و همجنس‌گرایان را از بدن جدا کنند.»